برنامه‌ريزي براي توسعه (بخصوص برای سفر و گردشگری) از ظرافتهاي عجيب و گاه پيچيده‌اي برخوردار است. آنچنان تار و پود گردشگري به اجتماع، فرهنگ، اقتصاد، سياست و.... تنيده شده است که تغيير در هر يک از آنها مي‌تواند اثر مستقيمي بر گردشگري داشته باشد. البته اين موضوع تحقيق در اين رابطه را مشکل مي‌سازد.
شايد راه حل اين نکته در تغيير نگرش نهفته باشد. به نظر مي‌رسد بايستي نگاه‌ها از تفکر دو بعدي و به اصطلاح ماتريسي به نگرش شبکه‌اي و چند بعدي تغيير يابد. بخشي نگري آفت توسعه به شمار مي‌رود، امري که هم اکنون گرفتار آن شده‌ايم.
نظامهاي برنامه‌ريزي توسعه گردشگري متاثر و بر اساس تغييرات شگرف دنياي امروز اشکال مختلفي به خود ديده است. هر چند به واسطه دنباله دار بودن و گسترش اين موضوع در بستر زمان نمي‌توان تفکيک مناسبي بين اين تغييرات قائل بود اما اين تغيير نگرش‌ها را مي‌توان به سه دسته کلان تقسيم‌بندي نمود. خردگرايي در برنامه‌ريزي، نگرش سيستمي و برنامه‌ريزي مشارکتي. نوشتار پيش رو متعلق به موج دوم برنامه‌ريزي، که آن را به نام مکتب سيستمي مي‌شناسيم، است. يکي از روشهاي نيل به اهداف توسعه مبتني بر نگرشهاي سيستمي، برنامه‌ريزي راهبردي است که اگر بدرستي تهيه و اجرا شود منافع متعددي- مانند بهرهمندي از فوايد اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي، سياسي، تكنولوژيك، زيستمحيطي و غيره - را براي مجريانش به همراه خواهد داشت.
در واقع در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه گردشگري، مي‌توان از شيوههاي كلنگر براي دستيابي به منافع متعدد اين بخش بهره برد و از طريق آن حدود و زمينه‌هاي مداخلة دولت را در اين صنعت تعيين نمود. بطوري كه حدود، اختيارات و عملكرد - اثربخشي و كارايي- بخش خصوصي نيز در محدودههاي غيرعقلايي به اسارت گرفتار نشود. بدين معني که درست است که برنامه‌ريزي در ابتدا ماهيتي دولتي دارد اما مي‌توان از طرق مختلفي بخش خصوصي را نيز در اين زمينه‌ها فعال نمود.
پس از تدوين سياستهاي کلان گردشگري که مفهوم آن در مباحث سياستگذاري جهانگردي مطرح مي‌گردد، اکنون در مديريت و برنامه‌ريزي توسعه، نياز به اهداف و راهبردهايي است که منجر به خلق طرح‌هاي اجرايي مبتني بر واقعيت شود.
با توجه به اینکه برنامه ریزی گردشگری در ابتدای مسیر حرکت خود می‌باشد، حوزه‌هاي مختلف فعاليت، تعاريف مفاهيم اساسي و ضروري توسعه و الزامات آن، هنوز شکل و انسجام لازم را نيافته است. لذا ضرورت دارد در ابتداي امر به چند نکته اساسي اشاره گردد:
سياستگذاري عمومي گردشگري مبتني بر ايدئولوژي‌ها، ارزشها و هنجارها، آينده پژوهي و ... نخستين مرحله و نقطه آغازين توسعه خواهد بود. اين موضوع بايستي در مباحث و سرفصلهاي خود – مانند دروسي همچون سياستگذاري يا خط مشي گذاري عمومي جهانگردي- به تفصيل مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. در سياستگذاري، حکومتها و دولتها به توسعه يا عدم توسعه آري يا خير مي‌گويند. بدون شک اگر دولتي قصد و نيت توسعه بخش گردشگري را نداشته باشد، تحقق هر تصمیم و برنامه‌ای را ناممکن خواهد کرد.
2. خردگرايي از 1920 تا 1960 نقش پررنگي در برنامه‌ريزي داشته است. نگرش سيستمي از 1960 تا 1980 بر اکثر برنامه‌هاي توسعه سايه مي‌افکند و از 1980 تا کنون برنامه‌ريزي‌ها شکل و شمايل دموکراتيک يا مشارکتي به خود گرفته است. کتاب پيش رو متعلق به موج دوم برنامه‌ريزي توسعه گردشگري است. بر اين اعتقاد استواريم که هيچ راه ميان بُري براي طي کردن سريع مراحل توسعه وجود ندارد. توسعه زمان بر، قاعده مند، خِردگرا، فرآيندمحور، ادامه دار، دقيق و آزمون شده است. مي‌توان در دست يابي به آن تسريع نمود اما از فرآيندش تخطي نمي‌توان کرد. بايستي زمينه‌هاي فکري و چارچوب‌هاي علمي آن تدوين و به بوته آزمون گذاشته شود تا دولتمردان و بخش اجرايي توان پذيرش الگوهاي جديد توسعه را کسب نمايند. گذشته از اين، هيچ يک از طريقه‌هاي برنامه‌ريزي از بين نمي‌رود بلکه کمرنگ‌تر مي‌شود و بستر را براي روشهاي برنامه‌ريزي جديدتري باز مي‌نمايند. به طور مثال، هنوز هم در بسياري از نقاط جهان بخصوص در کشورهاي جهان سوم طرح‌هاي جامع توسعه گردشگري تهیه می‌شود. در حال حاضر برنامه‌ريزي راهبردي بسيار مورد استقبال جوامع علمي گردشگري قرار گرفته و اين روش طي ساليان متمادي به پختگي لازم رسيده است. هر چند که اجراي آن در کشورهايي همانند کشور ما با برخي مشکلات روبرو است اما تدوين پايه‌هاي علمي اين موضوع در اين بخش ضروري به نظر مي‌رسد.
3. برخي از مسائل کلان سياسي، اقتصادي، اجتماعي – فرهنگي، نظريه‌ها و تئوري‌هاي صِرف را بايد به صورت پيش فرض حل و اثبات شده تصور نمود و به منظور تدام بحث از برخي از آنها عبور نمود. بدين معني که در تدوين کتاب، فرض بر اين گذاشته شده است که نظام سياسي، جامعه ميزبان و گروههاي ذي نفع و ذي نفوذ خواست و تمايل خود را براي توسعه گردشگري اظهار داشته و مخالفت صريحي با توسعه اين بخش ندارند. در غير اين صورت ادامه مباحث توسعه و برنامه‌ريزي بي معني خواهد بود. همچنين برخي از نظريه پردازان معتقد هستند که اساسا نيازي به برنامه‌ريزي بلند مدت نيست و ساز و کارهاي اقتصاد و بازار آزاد، توان محيطي و اکولوژيک، منابع انساني و فضاي رقابت و کسب و کار، منابع موجود و.... در نهايت نظام و سامانه‌هاي مورد نياز خود را ايجاد مي‌نمايد و توسعه گردشگري از تقابل اين پديده‌ها ايجاد خواهد گرديد. اگر معتقد به اين امر باشيم ديگر نيازي به مطالعه، بررسي و يادگيري برنامه‌ريزي نخواهيم داشت.
4. پيش فرض ديگري که بر اين نوشتار حاکم است اين است که خوانندگان گرامي با مفاهيمي مانند ادبيات حاکم بر مديريت و برنامه‌ريزي جهانگردي، شناخت صنعت جهانگردي، فن آوري اطلاعات، کنترل کيفيت، حسابداري مديريت و ... از قبل آشنايي اوليه داشته باشند. اين امر بخصوص در فصول پاياني نِمود بيشتري داشته و مبنا بر اين امر استوار شده است که از توضيحات اضافي در متن خودداري گردد و تنها براي مطالعه بيشتر منابع مشخصي ارايه شود.
کتاب پيش رو موضوع توسعه گردشگري را با محوريت و رويکرد برنامه‌ريزي راهبردي تبيين نموده است. اين کتاب مشتمل بر سه بخش به شرح زير است:
• بخش اول کتاب از دو فصل تشکيل شده است. فصل اول شامل؛ روندهاي گردشگري، اهميت و ضرورت برنامه‌ريزي توسعه، اجزاء تشکيل دهنده نظام برنامه‌ريزي و ماهيت محصول گردشگري مي‌باشد و تلاش شده است تا مفاهيم مذکور در صنعت گردشگري و هتلداري تبيين و تعريف گردد. در فصل دوم نظريه‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي توسعه، الگوواره‌ها و مکاتب آن مورد بررسي قرار گرفته است و تقسيم‌بندي‌هاي هر يک به تفصيل ارايه شده است. همچنين در خلال آن براي هر يک مثالي عيني ذکر گرديده است. در انتهاي اين بخش جايگاه برنامه‌ريزي راهبردي در ميان انواع برنامه‌ريزي مشخص شده است.
• در بخش دوم، برنامه‌ريزي راهبردي و فرآيند‌هاي تدوين راهبردها در فصول سه و چهار شرح داده شده است. اجزاي هر يک به تفصيل مورد بحث قرار گرفته و براي آن گامهاي مشخصي تعيين شده است.
تبادل
لینک هوشمند
